أنه عقب التصريحات التدخلية لوزير الخارجية الأسترالي، بذريعة دعم الشعب الإيراني وقضية حقوق الإنسان، فضلا عن الإعلان عن جولة أخرى من العقوبات ضد عدد من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين، استدعى رئيس الإدارة الرابعة لآسيا والمحيط الهادي في وزارة الخارجية، القائم بأعمال سفارة أستراليا _في ظل غياب سفير البلد_
وتم إبلاغ المسؤول الأسترالي بالاحتجاج الشديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الكلمات التدخلية لوزير الخارجية الأسترالي وعلى العقوبات المذكورة.
ومن جانبه قال القائم بأعمال السفارة الأسترالية: السياسة الأساسية لحكومته هي التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسينقل الأمر إلى كانبرا في أقرب وقت ممكن.
ومن الجدير بالذكر أن أستراليا تتمتع بسجل غير مقبول في مجال حقوق الإنسان بناء على تقرير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
تعد المعاملة اللاإنسانية لطالبي اللجوء ومنع سفر المفتشين الدوليين للتحقيق في احتمال تعرضهم للتعذيب في مراكز احتجاز اللاجئين من بين الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها أستراليا.
وفي وقت سابق رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على تصريحات رئيس وزراء أستراليا حول التطورات الداخلية في إيران، وقال، يبدو أن رئيس وزراء أستراليا قد تبنى مقاربة خاطئة بناء على معلومات كاذبة والتي لا تساعد العلاقات بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: نحن مستعدون لتقديم الرواية الصحيحة للحكومة الأسترالية في طهران وكانبيرا، بعيدا عن الصخب الإعلامي حول التطورات في إيران.
وحول اتهامات أستراليا بشأن حقوق الإنسان ضد إيران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاحترام المتبادل والاعتماد على الحقائق هو أفضل طريقة لمنع الارتباك في الدبلوماسية، مضيفا: أستراليا بسجلها المعقد في حقوق الإنسان، بدءا من قتل اللاجئين إلى قتل 500 مواطن في سجون هذا البلد ومنع اجراء تحقيق مهني في هذه الحالات، تفتقر لأدنى شرعية أخلاقية لاعطاء المواعظ حول حقوق الإنسان.
واعتبر كنعاني إيواء الجماعات الإرهابية والانفصالية والصمت حيال الهجوم الإرهابي الوحشي على مرقد شاهشراغ المطهر من قبل الحكومة الأسترالية علامة على ازدواجية المعايير لحقوق الإنسان، وأضاف: في هذا الصدد، تم استدعاء سفير أستراليا إلى وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونقلت التحذيرات اللازمة من خلاله.
تعليقك